حوار مع د. أمارة | إسرائيل تسعى لـ"تسوية" ما تبقى من أراضي القدس

يتهدد مخطط ما يسمى بتسوية أراضي القدس الشرقية الذي اتخذ صفة قرار حكومي يوم 13 أيار/مايو 2018 ويحمل رقم 3790 تحت غطاء "تقليص الفجوات الاجتماعية والاقتصادية وتطوير الاقتصاد في القدس الشرقية"، ما تبقى من أراضي القدس، حيث ستقوم إسرائيل من خلال لجنة تشرف عليها وزارة القضاء وتنهي أعمالها مع نهاية عام 2025، بتسوية كل أراضي القدس الشرقية المحتلة.

وكان من المفترض أن تنجز إسرائيل تسوية 50% من أراضي القدس الشرقية خلال الربع الأخير من العام 2021، لكن العملية تبدو معقدة، وتتوقع إسرائيل ألا تمر بهدوء في كل أحياء القدس الشرقية، وعليه فضلت "لجنة التسوية" المسؤولة عن العملية أن تبدأ بتسوية أحواض تجربة في مناطق متفرقة، كما أن انتشار وباء كورونا في السنة الاخيرة أدى إلى إبطاء العملية التي تسير بالرغم من ذلك بثبات.

وجاء في تقدير موقف لمركز "مدار"، أن إسرائيل تدعي في ظاهر القرار، أن تسوية أراضي القدس الشرقية من شأنه أن يزيد دخل بلدية القدس بمئات ملايين الشواكل، وأن يزيد دخل المقدسيين الذين سيتمكنون من الاستفادة من التسوية، وتخصيص نحو 550 ألف دونم لصالح مناطق صناعية ستستوعب قوى عاملة فلسطينية.

لكن في جوهر القرار، يمكن أن تُستخدم التسوية، وبشكل فعال وغير قابل للعودة عنه، للمضي قدما في المشروع الاستعماري الاستيطاني الذي سيصادر أراضي شاسعة من القدس الشرقية ويسجلها رسميا أملاك دولة، أو أملاكا يهودية.

وكانت إسرائيل قد صادرت خلال نصف قرن من احتلال المدينة وضمها إلى السيادة الإسرائيلية، مناطق شاسعة من القدس الشرقية لصالح كتل استيطانية كبرى، وحاصرت التمدد الطبيعي للمقدسيين، وخلقت حقائقا جديدة داخل الفضاء المكاني، وهذا يعني أن تسوية أراضي القدس الشرقية بناء على وقائع اليوم، وليس بناء على ما كان عليه الأمر عشية الاحتلال عام 1967 سوف يثبت التغييرات الاستعمارية في القدس الشرقية ويمضي قدما في سرقة المزيد من الأراضي بشكل فجائي وتحت مسوغات قانونية.

وبهذا الصدد، حاور "عرب 48" الباحث والمحاضر الجامعي والمحامي المتخصص بالمرافعة الدولية في قضايا الأرض، د. أحمد أمارة، حول هذه القضية وتداعياتها على أراضي المقدسيين ومستقبل مدينتهم.

"عرب 48": لا تخفى علينا نوايا إسرائيل واستغلالها لكل الأدوات القانونية والإدارية والتخطيطية لخدمة مخططاتها الاستعمارية، ولكن دعنا نفهم ما هي تسوية الأراضي وماهية هذا الاجراء؟

أمارة: التسوية بشكل مجرد هي عمليا تسجيل حقوق الأراضي، بمعنى تثبيت حقوق الناس المالكين في أرضهم حسب حوض وقسيمة وخرائط مساحة محددة بالسنتيمتر.

وتسوية الأراضي في فلسطين بدأها البريطانيون وقبلهم الأتراك بشكل أولي، فالطابو الذي نعرفه هو إجراء عثماني، ففي فترة التنظيمات والإصلاحات الإدارية والقانونية العثمانية، جاء قانون الطابو في منتصف القرن التاسع عشر في الفترة التي بدأت الإمبراطورية العثمانية تحاول أن تتصرف كدولة حديثة، فيها مركزية وتسعى إلى تجميع، قدر الإمكان، إحصاءات ومعطيات عن السكان والمكان الموجودين عليه، فقانون الطابو صدر عام 1960 وقانون الأراضي العثماني صدر عام 1958 وهذا القانون لعب دورا كبيرا في النقب والجليل والضفة والقدس بالأساس من أجل مصادرة الأراضي.

بعدها جاءت بريطانيا وقامت بتسويات شملت خرائط ومساحة وأحواض وقسائم، ووظفت ذلك في خدمة أهدافها بالسيطرة ونقل الأراضي لصالح الاستيطان الصهيوني، وتبعتها إسرائيل على نفس النهج.

أما الإجراء البيروقراطي المرتبط بالتسوية فهو معروف، من خلال إصدار إعلان وتقديم لوائح دعاوي ولوائح حقوق وجدول ادعاءات وكل من يدعي حق تسجل باسمه دعوى وتنشر على أن يتم فحصها من قبل مأمور التسوية.

عرب 48